In this regard, the National Council for Combating Discrimination introduced a bill through which heterosexual or homosexual couples who don't want or can't marry will be able to opt for the formalisation of a consensual union registered with the civil status officer. في هذا الصدد، قدم المجلس القومي لمكافحة التمييز مشروع قانون يمكن من خلاله للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين الذين لا يريدون أو لا يستطيعون الزواج أن يختاروا إضفاء الصفة الرسمية على اتحاد توافقي مسجل لدى موظف الأحوال المدنية.
The same committee voted, the following day, to change the current marriage law form, which describes marriage as "a consensual union between spouses," to the more restrictive form, describing it "as a union between a man and a woman alone," thus banning same-sex marriage. صوتت اللجنة نفسها، في اليوم التالي، لتغيير شكل قانون الزواج الحالي، الذي يصف الزواج بأنه "اتحاد توافقي بين الزوجين "، إلى الشكل الأكثر تقييدا ، واصفا إياه بأنه "اتحاد بين رجل وامرأة فقط"، وبالتالي حظر زواج المثليين.
جوال إصدار